مرحبًا بك في برنامج ماجستير القانون الخاص – برنامج أكاديمي متكامل يهدف إلى تزويدك بالمعرفة القانونية المتقدمة والمهارات التحليلية اللازمة للتميز في عالم قانون المعاملات المدنية والتجارية وما يرتبط به من معاملات وعقود وعلاقات قانونية معاصرة.
يُعد ماجستير القانون الخاص من أبرز التخصصات القانونية التي تتماشى مع التطورات التشريعية والقضائية في دولة الإمارات والمنطقة، حيث يُعنى البرنامج بدراسة معمقة لموضوعات قوانين المعاملات المدنية ، العقود المدنية والتجارية، المسؤولية المدنية، الملكية والحقوق العينية، الأسرة والأحوال الشخصية، إضافة إلى العقود الإلكترونية والتحكيم التجاري ، وذلك من خلال الجمع بين التأصيل النظري والتطبيقات العملية والدراسات المقارنة. كما يتيح البرنامج للطلبة التعمق في تحليل النصوص القانونية وفهم فلسفتها وتفسيرها وتطبيقها على القضايا الواقعية بما يسهم في إعداد باحثين وممارسين يمتلكون القدرة على الإبداع في إيجاد الحلول القانونية الملائمة.
يسلط برنامج الماجستير في القانون الخاص الضوء كذلك على أهمية حماية الحقوق الفردية والتجارية، وتنظيم المعاملات بين الأفراد والشركات بما يضمن العدالة والتوازن بين أطراف العلاقة القانونية، فضلًا عن مناقشة المستجدات الحديثة في القوانين الوطنية والدولية، وإبراز دور القانون الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعتمد البرنامج على منهجية تجمع بين الدراسة الأكاديمية الرصينة والتدريب العملي والتطبيقي من خلال ورش عمل، وعرض وقائع قانونية عملية ، ودراسات حالة عملية، بما يؤهل الطالب لممارسة المحاماة، والاستشارات القانونية، والتحكيم، والعمل القضائي، أو الالتحاق بالمجال الأكاديمي والبحث العلمي.
إن برنامج ماجستير القانون الخاص يستجيب لاحتياجات سوق العمل الحديثة والتطورات التشريعية المعاصرة، ويُعِد قيادات قانونية تمتلك الكفاءة الأكاديمية والخبرة التطبيقية، وتتمسك بمبادئ العدالة والمسؤولية المجتمعية، بما يرسخ مكانة القانون كركيزة أساسية في حماية الحقوق وتعزيز استقرار المعاملات، وبما يتماشى مع قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية.