يُعد برنامج ماجستير التحكيم من البرامج المتخصصة والرائدة في دولة الإمارات، حيث يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي لتأهيل كوادر قانونية قادرة على تسوية المنازعات التجارية، البحرية، الرياضية، والنفطية بطرق حديثة وفعّالة، بما يتماشى مع أحدث المعايير والتشريعات الوطنية والدولية.
برنامج ماجستير التحكيم هو برنامج متكامل يهدف إلى تزويدك بالمعرفة والمهارات المتقدمة في مجال التحكيم، ليؤهلك للريادة في تسوية المنازعات التجارية والمدنية والإدارية والبحرية والنفطية والرياضية على المستويين الوطني والدولي.
يعد ماجستير التحكيم من التخصصات القانونية الرائدة التي تستجيب للاحتياجات الفعلية لسوق العمل في ظل ازدياد الاعتماد على التحكيم كوسيلة رئيسية لفض المنازعات بعيدًا عن تعقيدات القضاء التقليدي. حيث يقدّم البرنامج دراسة معمقة في موضوعات اتفاق وإجراءات التحكيم، النظام القانوني لمراكز التحكيم، تنفيذ الأحكام التحكيمية الوطنية والدولية، مسؤولية المحكم، إضافة إلى الرقابة على أعمال التحكيم، وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية.
كما يتيح البرنامج لطلبته التعمق في مجالات متخصصة مثل التحكيم في عقود النفط والغاز، العقود الإدارية، المنازعات البحرية، والمجال الرياضي، بما يمنحهم خبرة تطبيقية واسعة ومهارات تفاوض وإدارة نزاعات على مستوى احترافي.
ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالجانب العملي من خلال تدريبات تطبيقية ومحاكم تحكيم صورية، وتحليل أحكام صادرة عن المحاكم وهيئات التحكيم الدولية، مما يمكّن الطالب من فهم التحديات الواقعية وصياغة الحلول القانونية المناسبة.
إن برنامج ماجستير التحكيم يستهدف بالدرجة الأولى إعداد كوادر قانونية قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في فض المنازعات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتحكيم. كما يسعى إلى تمكين الخريجين من الجمع بين الجانب الأكاديمي والعملي، بما يفتح أمامهم فرصًا واعدة للعمل كمحكمين معتمدين، مستشارين قانونيين، أو باحثين أكاديميين في الجامعات ومراكز البحوث.
ومن هذا المنطلق، يمثل وجود مثل هذا البرنامج ضرورة ملحة لمواكبة التطورات القانونية والاقتصادية، وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والإسهام في ترسيخ العدالة وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار والأعمال داخل دولة الإمارات وخارجها.