في إطار تعزيز النشاط العلمي والقانوني ومواكبة التطورات التشريعية في دولة الإمارات، نظمت كلية القانون بجامعة أم القيوين، ندوة علمية هامة تحت عنوان: "مستجدات مرسوم بقانون المعاملات المدنية الجديد 2025”.

 

حيث شهدت الندوة حضوراً كثيفاً سواء حضورياً أو عن بعد للمشاركين من مؤسسات المجتمع المدني والطلاب وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وبحضور نائب مدير الجامعة الدكتور هاني بكر وعميد كلية القانون الدكتور عبدالغني قاسم. وقد غصّ مسرح الجامعة بالحضور، في مشهد يعكس المكانة العلمية للندوة، فيما سجلت الفعالية مشاركة رقمية لافتة وكبيرة عبر منصة "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams)، مما أتاح الفرصة لشريحة أوسع من المتخصصين القانونيين للمتابعة والمشاركة.

 

وقد أثرى الندوة نخبة من الأكاديميين المتخصصين، حيث أدار الندوة أ.د. فؤاد الشعيبي ثم بدأ باستعراض محوره الخاص  "بالمصادر الإرادية للالتزام"، بينما قدم أ.د. سعد رمضان عرضاً حول "الحقوق العينية الأصلية والتبعية"، وناقشت د. نادية البياتي "المصادر غير الإرادية للالتزام"، في طرحٍ قانوني معمق يلامس احتياجات الممارسين والباحثين في القانون.

 

وقد تميزت الندوة بفتح باب النقاش، حيث شهدت تفاعلاً رحباً ومثمراً بين مقدمي الأوراق العلمية والجمهور؛ سواء الحاضرين في مسرح الجامعة أو المشاركين عبر الاتصال المرئي. وقد أضفت الحوارات والنقاشات القانونية التي تخللت الجلسة قيمة مضافة، حيث تم تبادل الآراء حول التعديلات والمستجدات التي أقرها القانون الجديد، مما يعزز الفهم العميق للنصوص القانونية وآليات تطبيقها.

 

تأتي هذه الفعالية تأكيداً على دور جامعة أم القيوين الريادي في خلق بيئة أكاديمية تفاعلية، وحرص كلية القانون الدائم على تقديم كل ما هو جديد في الساحة القانونية لخدمة المجتمع القانوني والأكاديمي.