إمتدح الاستاذ الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين الادوار التي تقوم بها العيادة القانونية بكلية القانون في المجتمع بتقديم الاستشارات والدعم القانوني إضافة إلى التوعية والتثقيف، وأضاف أن كلية القانون عبر العيادة القانونية ظلت تواكب القضايا الحيوية وطرحها للنقاش إسهاما في ناتج المعرفة العالمي وأشار مدير الجامعة إلى أن مثل هذه الانشطة والفعاليات لها مردود إيجابي ينعكس على تزوّد طلاب القانون بالمعرفة المهنية والمهارات العملية.
واثنى الاستاذ الدكتور جلال حاتم أثناء افتتاحه الندوة التي نظمتها العيادة القانونية بعنوان الاشكاليات القانونية المثارة حول جنوح السفن التجارية على الاختيار الموفق لعنوان الندوة وإختيار المتحدثين مبينا أن جامعة أم القيوين تفتح ابوابها لكل الخبرات المهنية .
تناولت ندوة الاشكاليات القانونية المثارة حول جنوح السفن التجارية التي تحدث فيها كل من الاستاذ الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة والدكتور أحمد المصطفى الدبوسي والدكتور فؤاد علي القهالي المسؤولية القانونية المترتبة على جنوح السفن التجارية وفقا للتشريعات القانونية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأيضا، تناولت الندوة المستجدات العملية في حادثة جنوح السفينة البنمية في قناة السويس.
أكد المتحدثون إلى أن جنوح السفينة البنمية العملاقة تسبب في خسائر عالية على إيرادات المرور على قناة السويس ما سبب إشكاليات قانونية ومطالبات دولية واجبة السداد على ملاك السفينة الجانحة بقناة السويس.
وتناول المتحدثون التكييف القانوني والمسؤولية التضامنية بين الاطراف المختلفة والتي من بينها شركة التأمين، واستعرضت الندوة الاحوال التي تسبب جنوح السفن، والتعامل القانوني الذي يراعي الجميع، وبينت الخيارات التي تخضع لها البضائع المحملة على ظهر السفينة واحتساب نسبة الخسارة في وبوليصة التأمين وتحديد نسبة معيد التأمين في كل حالة.
اوضحت نتيجة الإستبيان الذي صممته لجنة البحث العلمي بجامعة أم القيوين حالة عالية من الرضا بين الحضور عن موضوع الندوة وإختيار المتحدثين، وأكد طلبة كلية القانون أن ما تناولته الندوة من معلومات وبيانات اضافة إلى دراسة الحالة –باستعراض الاشكاليات القانونية لحادثة جنوح السفينة البنمية في قناة السويس- حقق لهم الفائدة العظمى وجعلهم على دراية بما يتم من معالجات قانونية في حالات جنوح السفن التجارية.