الأستاذ الدكتور عماد إبراهيم أحمد إبراهيم الفقي أستاذ القانون الجنائي ومنسق برنامج ماجستير العلوم الجنائية بكلية القانون في جامعة أم القيوين، ومحامٍ أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية. ويتمتع بخبرة أكاديمية وقانونية ومهنية متميزة تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عامًا في مجالات القانون الجنائي، والإجراءات الجنائية، وحقوق الإنسان، والعدالة الجنائية المقارنة، والتشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والتدريب القانوني.

يشغل الدكتور عماد دورًا أكاديميًا وإداريًا رئيسيًا في تطوير وتنسيق برنامج ماجستير العلوم الجنائية، وتشمل مسؤولياته تطوير المناهج، وضمان الجودة الأكاديمية، والإشراف على طلبة الدراسات العليا، وتطوير البحث العلمي، وتنظيم الورش القانونية العملية وبرامج التدريب الميداني في مجال العدالة الجنائية، بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1997، ثم حصل على درجة الماجستير في الحقوق عام 1999، إضافة إلى دبلوم القانون الجنائي ودبلوم القانون الخاص. كما حصل على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2007 بتقدير «جيد جدًا»، عن أطروحته بعنوان: «المسؤولية الجنائية عن تعذيب المتهم».

وخلال مسيرته الأكاديمية، شغل الدكتور عماد عددًا من المناصب الأكاديمية والإدارية بجامعة مدينة السادات، من بينها أستاذ القانون الجنائي، ورئيس قسم القانون الجنائي، والقائم بأعمال عميد كلية الحقوق، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

تشمل خبرته التدريسية مقررات القانون الجنائي بقسميه العام والخاص، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون الجنائي الدولي، وعلم الإجرام والعقاب، والتشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والقانون الجنائي الإسلامي، والنظم القانونية المقارنة، ومناهج البحث القانوني، وذلك على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. كما أشرف وناقش وحكّم عددًا كبيرًا من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية والعربية.

يُعد الدكتور عماد مؤلفًا لعدد من الكتب القانونية والأبحاث المحكمة والدراسات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية. وتتناول أبحاثه الابتزاز الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، والحوكمة في القطاع العام، ونظم المشتريات الحكومية، وعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، وأطر العدالة الجنائية المقارنة، بما في ذلك أبحاث منشورة في مجلات مفهرسة ضمن قاعدة بيانات سكوبس.

كما يتمتع بخبرة عملية واسعة في مجال المحاماة الجنائية والتدريب القانوني، حيث ترافع أمام محاكم الجنايات المصرية في عدد من القضايا الجنائية الكبرى، وشارك في إعداد العديد من الطعون أمام محكمة النقض المصرية. كما قدم برامج تدريبية قانونية وقضائية متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة والمحامين والمشتغلين بالقانون في مصر والمنطقة العربية.

وتعاون الدكتور عماد مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تنفيذ برامج قانونية وحقوقية في مصر وتونس، كما شارك في مبادرات الحوار الدستوري، وبرامج حقوق الإنسان، ومناقشات إصلاح التشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية والحريات العامة.

كما نظم وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التطبيقية المتعلقة بالأدلة الجنائية، وأنظمة المراقبة الإلكترونية، والتحقيق في الجرائم الإلكترونية، وتطبيقات مسرح الجريمة، مع التركيز على الربط بين التعليم القانوني النظري والتدريب العملي في مجال العدالة الجنائية.

أعلى مؤهل علمي: دكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية، 2007.