افتتح الأستاذ الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين الملتقى العلمي الذى نظمته كلية القانون بعنوان "الجوانب القانونية والإعلامية والاجتماعية للتغيرات المناخية"، والذى استهدف تقديم رؤية متكاملة لأبعاد قضية المناخ، حضر الملتقى الذى تم عقده بمقر الجامعة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعة وممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية بإمارة أم القيوين و عدد كبير من الطلاب.
وأثنى حاتم فى كلمته على موضوع الملتقى مشيراً لأهميته فى ظل التحديات العالمية الناتجة عن التغير المناخي وفى ظل تزامنه مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف، وأشاد بالجهود التي تقوم بها الدولة في البحث عن حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات على نطاق واسع وتحقيق نقلة نوعية فى العمل المناخى يستفيد منها المجتمع الدولي.
شملت فعاليات الملتقى جلستين حواريتين الأولى بعنوان "أبعاد ظاهرة التغيرات المناخية" شارك فيها الدكتور إبراهيم عبدالله جمالي الذى تحدث عن تأثير التغيرات المناخية على البيئة البحرية والتكيف معها، وتناولت ميثاء جاسم آل علي جهود بلدية أم القيوين للحد من ظاهرة التغيرات المناخية، وركزت الدكتورة
شيماء شاكر من جامعة المنصورة بمصر على دور القانون في حماية البيئة والحد من ظاهرة التغير المناخي، واختتمت الجلسة البروفيسورة وفاء ثروت أستاذ الإعلام بجامعة أم القيوين التى قدمت رؤية تحليلية حول دور الاعلام في التوعية بظاهرة التغيرات المناخية، وأدار الجلسة الدكتور هانى بكر نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية.
واهتمت الجلسة الثانية بتداعيات ظاهرة التغيرات المناخية، والتى استهلها الدكتور كريس عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القيوين متحدثاً عن الاستثمار المستدام: الحقائق والمغالطات وكيفية جعل أسواق رأس المال خضراء، وأوضحت الدكتورة سوزان شاهين وكذلك الدكتور أحمد صقر فى كلمتهما التداعيات البيئية والاجتماعية للتغيرات المناخية، واختتم الدكتور إفزال أحمد الجلسة مستعرضاً موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات فى دولة الإمارات والعالم، وأدار الجلسة الدكتور كريم أبو العزم.
خرج الملتقى الذى شهد تفاعلاً إيجابياً ومشاركات من جانب الحضور بعدد من التوصيات التي قد تساهم في مواجهة التغيرات المناخية ألقاها الدكتور عبد الغني قاسم عميد كلية القانون،:
1. يوصي الملتقى بإصدار تشريع خاص بالمناخ يواكب التغيرات المناخية.
2. دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال البيئة واستدامتها بشكل عام والتغيرات المناخية بشكل خاص.
3. الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن بعض الظواهر المناخية.
4. التوسع في استخدام الطاقة الجديدة المتجددة من اجل تحقيق التنمية المستدامة.
5. تفعيل نظام المسؤولية المجتمعية.
6. تكثيف الاهتمام الإعلامي بصناعة المحتوى البيئي وتحقيق التكامل بين وسائل الاعلام التقليدية
والرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي بما يخدم حماية البيئة واستدامتها.
7. يوصي الملتقى بأن تكون اعماله ووثائقه وحواراته والنتائج التي توصل إليها جزء لا يتجزأ من استراتيجية الاقتصاد الأزرق في إمارة أم القيوين.